وزارة الخارجيــة.. فساد ممنهج
يمنات- خاص – الصحيفة الورقية
تشهد وزارة الخارجية تدهوراً ملحوظاً. فمنذ سنوات يستشري الفساد في مفاصلها بهدوء ملحوظ وبشكل خفي على المستوى الداخلي والخارجي. إذ ما يزال واقع الوزارة المتردي يربض منذ 12 عاماً على ماهو عليه. وحينما استبشرنا خيرا- حد قول احد موظفي الوزارة- مع ثورة التغيير ما لبثت ان توقفت ثورة المؤسسات التي بدأت هنا. و اضاف: الحال باق على ما هو عليه.
فالوزارة التي تعد مختطفة في حقيبة الوزير. تجعل من الدبلوماسية اليمنية -على الدوام –منهوبة منتهكة، وفي خطر، كما أنها تعيش حالة احتضار دائم. تحت تصرف الرجل الواحد والمركزية القائمة في مختلف تعاملاته الاحترازية. لكن منذ متى اصلا كانت هذه الخارجية المدموغة بالفساد الظاهر والخفي تقوم بدورها كما يجب.
فالطالب الذي حصل على منحة تعليمية بعد تخرجه من المدرسة في عدن إلى كلية العلوم في أيرلندا. لاحقا سيتعلم القربي هناك. ليصبح لا حقا طالب (بيولوجي) تحاليل طبية (مختبرات) لتبقى الكثير من وثائق الرجل طي الغموض. لسنا بصدد التنقيب في تأريخه المثقل بالعبث خاصة في هذا المنصب. كما و لا يعد هذا نيلاً منه، على العكس الذي يلف الغموض ليس في بداية مسيرة حياة معالي الوزير، أيضا ينسحب هذا على ما يستجد في مختلف اتجاهاته خاصة في منصبه الذي يمكث فيه منذ عقد ونيف. يجعلنا في مواجهته بحقيقته التي يتعمد إخفاءها على الجميع. مع انه يدرك مكنوناتها السيئة، وما يزال مستمراً يثابر لشغل المنصب، متشبثا بالكرسي كأنه الغريق في بركة الدبلوماسية الموحلة. او هو منقذها الوحيد.
وبحسب مصادر مؤكدة تتحدث عن تعرض الوزارة لعملية تقييد من الداخل. حيث يكتشف الموظفون في حالات عديدة بأن الوزير وافق على خفض ميزانية الوزارة منذ العام 2008مع الابقاء على ميزانيته الشخصية التي يستهلكها كبدل سفر وفي حالات المرض و اثناء عقد المؤتمرات.
وقبل هذه العملية بحسب هذه المصادر. اقدم معالي الوزير في العام 2004 على الغاء الكادر الدبلوماسي لمنتسبي الوزارة مع انه الكادر المتعارف عليه والمقر في كل الدساتير اليمنية منذ دستور ثورة سبتمبر.
يعرف اغلب الموظفين بأن ما يقارب من خمس سيارات مخفية تماما ويسهبون وهم يتحدثون عنها ”ان الوزارة تعاني من غياب هذه السيارات التابعة للضيافة (مواكب التشريفات) كنا نشاهدها قبل عدة سنوات تابعة للوزارة، لكنها– حد قول البعض- اختفت تدريجيا خلال السنوات القليلة الماضية ولا نعلم مصيرها إلى الآن.
وفي إطار مسيرة الفساد المجنونة التي تمنهج بقيادة الوزير منذ ما يزيد عن عقد قامت قيادة الوزارة بإنشاء حساب خاص بالوزارة لا يخضع لإشراف ورقابة وزارة المالية ويتم تمويله من الدخل الاضافي، ويشرف على هذا الحساب مباشرة الوزير القربي والوكيل المالي للوزارة. الذي كما يقول مصدر عميق مؤكد في الوزارة” حول وزارة الخارجية إلى إقطاعية خاصة به” و”يتمتع بنفوذ غير عادي داخل الوزارة –حد قول المصدر العميق-لديه ما يزيد عن(150) موظفاً اغلبهم في القطاع داخل الوزارة وفي البعثات الدبلوماسية” ويضيف: حتى السائق الخاص بهذا الوكيل تم تعيينه في احدى البعثات الدبلوماسية في دولة افريقية خلال العام الماضي”.
وكلما توغلنا في تفاصيل حالة الفساد التي تشهدها وزارة الخارجية ندرك بأنه من الضروري ان نتناوله من جميع الاتجاهات. فهنا مثلا عملية تسمى في هذه الوزارة بـ(الدخل الاضافي المالي او الدخل غير المنظور) وهذا لا يذهب إلى وزارة المالية، يحصل عليه الوكيل والقائم على البعثة الخارجية في السفارة التي يمثلها في أي بلد، يجري تحصيله كل سنة، مقابل ان يحصل الوزير على نصيبه كثمن للصمت يتم التقاسم بين اطراف العملية دون أي مساءلة، كما تتم المصادقة على وثائق الاشخاص الذين يزورون السفارة لإنجاز معاملاتهم وتدوين وثائقهم بشكل سليم وينتهي الامر على هكذا حالة.
مسئول كبير بالشؤون المالية في الوزارة ولأنه لا يوجد منصب بهذه التسمية في وزارة الخارجية، تحدث منتصف العام وتحديدا 7 فبراير في اجتماع ضم عدداً من رؤساء دوائر بدرجات سفراء، مدراء عموم وموظفين مع الوزير القربي، بأن هذه العملية التي تتم وصفها بالاختلاس والفساد” ما يؤكد ذلك، يمكن ان نستنتج بأن من هذه العملية الحسابية البسيطة كأن يكون هناك مثلا “مليون” مغترب يمني في المملكة العربية السعودية، يزور منهم السفارة اليمنية سنويا كحد ادنى (خمسمائة الف يمني) يقوم هؤلاء بتجديد وثائق معينة مقابل ان يسددوا(مائة ريال سعودي مثلا) فقط لخزينة سفارتنا في الرياض او القنصلية في جدة، ولكم ان تتصوروا كم هو العائد الذي يحصل عليه المسئولون في الخارجية، ولا ندري اين تذهب هذه الاموال.
على هكذا وضع يجب ان نقيس كل هذه العمليات الحسابية التي تجري في متاهات قلعة وزارة الخارجية من فساد داخلي وفساد خارجي وليس الجانب المالي وحده يتعرض لهذه العمليات المنظمة.
العلاقات الدبلوماسية هي الاخرى يجري إفسادها والانحدار بها منذ زمن، وباتت سمعة اليمني السيئة خارج البلاد تسبب له حرجاً. ليس لأنه قادم من هذا الوطن المغلوب على امره، بل لان بعض الدبلوماسيين من ممثلي الخارجية لا يحسنون تمثيل الوطن وأبنائه بشكل يليق بهم. حينما تلحق باليمني أي قضية او مشكلة وقرر ان يلجأ إلى سفارة بلده، اول ما يتخذه مسئولو السفارة اليمنية التنصل بشكل عاجل عنه. ولا تقفل تلفونات السفارة في وجهه، بل وأبوابها ايضا. ذلك ربما على الشكل الخارجي وهو فيض من غيض. اما في الشأن الداخلي.
من يوم لآخر نسمع عن تنامي حالة الفوضى بشكلها النشط وبعدة طرق جديدة. تطال هذه الوزارة. وبالطبع هذا ليس له علاقة بثورة المؤسسات التي أعقبت ثورة التغيير وتوقفت، غير ان هذه الوزارة المنتصبة في الجهة الغربية من العاصمة تطالها عمليات ربما ممنهجة للمبنى وممتلكاتها وللموظفين. ولا يجري ذلك على الواقع المحلي الداخلي، ممثلو العلاقات اليمنية الدبلوماسية في الخارج ايضا لهم نصيب وافر من الفوضى المنظمة. التي تتمثل بالرجل الاول في الوزارة ويعتمدها من وقت لآخر. ففي الداخل- على سبيل المثال لا الحصر- يعرف اغلب الموظفين بأن ما يقارب من خمس سيارات مخفية تماما ويسهبون وهم يتحدثون عنها”ان الوزارة تعاني من غياب هذه السيارات والتابعة للضيافة التابعة لمواكب التشريفات كما يقولون “كنا نشاهدها قبل عدة سنوات تابعة للوزارة، لكنها –حد تأكيد بعضهم-اختفت تدريجيا خلال السنوات القليلة الماضية ولا نعلم مصيرها إلى الآن. ايضا يقوم الوزير بالتعامل مع المنظمات الاجنبية التي تقدم منحاً لليمن يجري الاستئثار بها من قبله شخصيا، ويملأ مقاعدها الوظيفية بأفراد يعينهم الوزير بطريقته الخاصة ومع انهم ليسوا من خارج الوزارة وذلك يحسب للقربى، ولكنهم موظفون في الوزارة لا يملكون ابسط المؤهلات و الخبرات التي تأهلهم لهذه المناصب. وبالتالي يقدم هؤلاء الاشخاص اليمن بأسوأ صورها فيما الوزير مستمر بكل هذه التصرفات الخرقاء.
ويعزو البعض ذلك إلى ان القربي يقوم بذلك بهذه الطريقة الانتقامية، لأنه خير من يلعب الدور الاهم في إقفال هذه النافذة المهمة بين اليمن و العالم. ولا يدرك بأن فائض الفوضى التي يسلكها فوح رائحتها حتى اقصى بعثة دبلوماسية في الخارج، و اخر ادارة في المبنى الانيق في الشكل، المتهالك في المضمون. يبدو وكأنه يتجاهل كل ما قيل ويقال، لكأنه يترك مهنة الدبلوماسية في مأمن. مع انه الوزير الذي يبدو اكثر تأنقا و ترتيبا في هيئته الشخصية، وهو المقيم منذ سنين في منطق السلوك الدبلوماسي الاسوأ طيلة بقائه اعلى هرم هذه الوزارة.
من يريد ان يتأكد من ذلك يزور مبنى الوزارة الذي بدأ يحتضر مع انه لم يتجاوز العقد منذ افتتح كمقر رئيسي باسم الخارجية. إذ يحتوي أرشيف الوزارة على الآلاف من الوثائق وهو الآخر لم يعد بصحة جيدة، تعرض للسرقة والعبث والإهمال اكثر من مرة، كما بدأت قبل فترة من الآن مياه المجاري تتسرب إليه وتطال الوثائق الخاصة بالشئون المالية والبعثات والحسابات والمشتريات الخاصة بالجرد والعهد لسنوات ماضية. بحسب ما تناقلته المصادر في الوزارة.
ولا يبدي الوزير اهتماماً يذكر بهذه الجوانب الهامة اكثر من اهتماماته بالأشياء الأدنى من كل ذلك. فمثلا يقوم الوزير بنفسه بأشياء غريبة بحسب بعض الموظفين” يطلب من سكرتيره الخاص كتابة مذكرة ما وعندما يفرغ من طباعتها يقوم بحذفها نهائيا من جهاز الكمبيوتر، وهذه طريقة الوزير المعهودة كنوع من العمليات الاحترازية وبحسب وصف بعضهم بالسرية. وعوضا عن كل ذلك تغيب التقارير الدورية بشكل شبه كلي والتي من المفترض ان يوافي بها ممثلي البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج السلطات المحلية وأولها الخارجية. فلا تقارير دبلوماسية تصل السفارة من السفراء ولا غيرهم. مع ان هذا بحسب مختصين يعد من صلب عمل البعثات وممثليها.
حكايات الوزير متعددة و متشعبة لكن قصته مع الصحافي حكاية فريدة تقفز من حقيبة الوزير المكشوفة المفتوحة، لتقدم لنا إلى أي مدى يستهتر الرجل بعمله وكم يبدو مرتبكاً. منذ ما يزيد عن 5 سنوات كان يصطحب القربي صحافياً من مكتب صحيفة 14 اكتوبر- صنعاء في مختلف سفرياته الخارجية خاصة تلك التي كان يقوم بها كل سنة لمدة ثلاثة اشهر إلى نيويورك، يقضي فيها الوزير المدة مع “محمد “ بعد ان جراء انتدابه بطلب رسمي من القربي إلى وزارة الاعلام بأنه يرغب به في وزارة الخارجية. كما يقال جرى تغرير الوزير بأنه صحافي يتمتع بعلاقات واسعة في الوسط الصحافي، باستطاعته ان يكبح أي تناولات صحافية تنال من سمعة معالي الوزير و الوزارة. حتى العام 2010توجه الوزير إلى نيويورك ليعود بعد ثلاثة اشهر بدون الصحافي الفذ، كانت ضربة تلقاها الوزير في الصميم مع طلب الصحافي حق اللجوء السياسي في الولايات المتحدة الامريكية. ليتنصل حينها القربي عن تعيين الدرع الذي استخدمه معالي الوزير مدة لا بأس بها.
إن المهدور في صفقة فساد وزاري واحدة بإمكانه ان ينقذ العشرات من ابناء الموظفين في هذا السلك الدبلوماسي الذين يقول اغلبهم ”لا نتملك من هذه الوظيفة سوى الاسم فيما المسئول الاول يتفرج. بحسب العشرات من الوثائق الخاصة بالعمليات الحسابية والتعاملات التي يتم القيام بها في إدارات الوزارة.
وثائق تتحدث..
حصلت الصحيفة عليها تفيد قيام سفارة اليمن في روما بإرسال مبلغ يصل إلى الخمسين ألف دولار من أجل استكمال تشطيب سكن المندوب الدائم في نيويورك الذي قام بشرائه مؤخراً، خمسون ألف دولار تعد مبلغاً هيناً أمام الوثيقة المؤرخة بيناير المنصرم وتفيد بأن العهد المعلقة حتى الآن والمتبقية على البعثات -وأيضاً- العهد المتبقية على أشخاص بالداخل بلغت خمسة مليارات وسبعمائة واثنين وثلاثين مليونا ومائة وأربعة وأربعين ألفاً وخمسمائة واثنين وتسعين ريالا، ناهيك عن مائة وخمسة آلاف ومائتين وثمانين دولاراً كمبالغ متبقية على المسئولين الماليين السابقين في القنصلية العامة بدبي..
وبدلاً من تصحيح الأوضاع وتعديل المسار المغلوط لإدارة الوزارة؛ يفاجأ الجميع بقرار تعيين “ح. ض” كمحلي في جدة براتب ألفي دولار شهرياً، إضافة لمعالجات غير قانونية لوضع بعض الاداريين غير مستوفيي الشروط للتعيين بالخارج..
أغلب الوثائق التي حصلت الصحيفة عليها والتي تحوي قضايا فساد جمة، كان مصدرها رئيس الشئون المالية بالصفة الإدارية للوكيل المالي الذي قام بابتعاث أبنائه للدراسة في الخارج، أحدهم إلى ماليزيا لدراسة الماجستير على حساب الوزارة والآخر إلى كندا لدراسة اللغة الإنجليزية وبالتأكيد على حساب الوزارة..
وعلى الرغم من أن تقارير سابقة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أوردت جملة من المخالفات للتقارير المالية الخاصة بالوزارة وقالت بأنها لا تعرض بصورة سليمة نتائج تنفيذ الموازنات المالية التي تتعارض مع القوانين واللوائح، إلا أن التعامل بعشوائية مع القوانين وبصورة أكثر فساداً مازال قائماً حتى اليوم؛ فالوثائق التي حصلت الصحيفة عليها تثبت تورط الوزارة بعدد من قضايا الفساد في سفارات اليمن بـ”جنيف، كوبا، أبو ظبي وموسكو” كفساد مالي وفساد إداري، وكل ذلك يتم عن طريق وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية..
ورأينا أن ننشر بعضاً من الوثائق التي حصلنا عليها ونقدمها للهيئة العامة لمكافحة الفساد ونعدها بلاغاً رسمياً؛ لوقف العبث بمخصصات الشعب الذي خرج يطالب بتحسين وضعه، ومازال يعاني من نفس عمليات النهب المنظم الذي يتم في وضح النهار وبمعرفة القائمين على الوزارات، ولو فرضنا أن المخالفات التي حدثت -وتحدث- تتم دون علم الوزير، فإننا نطالب فقط بأن يكون عند حسن المسئولية، كما أننا لا نتوقع أن كل شيء يتم دون علمه؛ سيما أنه عمل على ارسال مذكرات تبرير على إحدى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي فنّد معظم المخالفات المالية المتواجدة على الكشوفات دون أن يعمل على محاسبة المتورطين في اختلاس المال العام..